ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۴ — ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۷۴
- تاریخ صدور
- ۴ اسفند ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که مستحضرید وفق ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی این قانون در نقاطی اجرا می‌شود که قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده باشد و یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید.
در حال حاضر فهرست شهرهای مشمول قانون یادشده در قوانین و مقررات کشور موجود است و در مواردی شهرهای جدیدی نیز از طریق وزارت دادگستری به این فهرست افزوده می‌شود و از طریق روزنامه رسمی اعلام و منتشر می‌شود.
با وجود مقرره یادشده، برخی معتقدند شهرهای مندرج در فهرست اولیه و شهرهای الحاقی به این فهرست به شرح پیش‌گفته، موضوعیت قانونی ندارد و دادگاه می‌تواند شهر موضوع دعوا و توابع آن را هر چند در فهرست اعلامی وزارت دادگستری نباشد، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مستأجر را مستحق حق کسب یا پیشه یا تجارت بداند.
با توجه به توضیحات یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا محاکم اختیار الحاق و اضافه نمودن شهری به غیر از شهرهای مندرج در فهرست وزارت دادگستری را به استناد عقیده قضایی خود دارند؟ به عبارت دیگر، آیا تبعیت از فهرست وزارت دادگستری در خصوص شهرهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ موضوع ماده ۳۱ این قانون برای محاکم، لازم‌الاتباع است؟
چنانچه شهری در فهرست شهرهای منتشره وزارت دادگستری باشد، آیا توابع این شهر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌شود و یا آنکه شمول قانون بر توابع شهر، مستلزم تصریح در فهرست منتشره وزارت دادگستری است؟
متن نظریه
۱- مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۳۹۰) این قانون فقط در نقاطی اجرا می‌شود که تا آن زمان قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ در آن نقاط اجرا شده باشد و یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت راه و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی کرده باشد؛ بر این اساس، محاکم رأسا اختیار الحاق و اضافه نمودن شهری به فهرست شهرهای موضوع ماده ۳۱ یادشده را ندارند.
۲- در شهرهایی که آگهی موضوع این ماده منتشر شده باشد، این قانون در تمام نقاط شهر که در محدوده خدماتی شهرداری قرار گرفته باشد، اجرا می‌شود و به خارج از محدوده خدماتی مذکور و از جمله توابع آن شهر تسری ندارد؛ مگر آنکه در آگهی مربوط به آن شهر توابع آن نیز ذکر شده باشد و یا آنکه محلی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده، در محدوده قانونی شهر قرار گرفته باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.