ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۵ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۷۵
- تاریخ صدور
- ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به اینکه برخی محاکم به استناد ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۵۶ در دعاوی با خواسته مطالبه طلب موضوع چک یا سفته، حکم بر رد دعوای اعسار محکوم‌علیه صادر میکنند، چنانچه محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام اصل مبلغ مندرج در برات را پرداخت کند، آیا دادگاه میتواند در پرونده‌های اعسار از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعطای مهلت نماید؟
متن نظریه
در فرض سؤال که محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم، اصل مبلغ وجه برات را پرداخت کرده است و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دادخواست اعسار داده است، صرف‌نظر از آن‌که برات را معمولا تاجر صادر می‌کند و مطابق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی‌شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده ۱۱ این قانون اعمال شود، به نظر می‌رسد وجه جمع بین ماده ۱۱ قانون یادشده و ماده ۲۶۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن حکم ماده ۲۶۹ قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت بستانکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی، با توجه به اینکه محکوم‌علیه در معرض بازداشت قرار می‌گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده ۱۱ قانون صدرالذکر میتواند به وی مهلت بدهد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت بستانکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.