ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۷ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۷۷
- تاریخ صدور
- ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شرکت دولتی «الف» مناقصه عمومی با موضوع تأمین نیروی انسانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کرده است؛ پس از جلسه گشایش پیشنهادات مالی شرکت «ب»، حائز حداقل قیمت پیشنهادی می‌شود؛ اما پیش از انتخاب و ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهاد مالی شرکت برای بررسی قیمت و کنترل مبانی به کمیته فنی و بازرگانی ارجاع می‌شود و بر اساس اطلاعات واصله خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از طرف شرکت «ب» در مرحله ارزیابی کیفی برای مناقصه‌گذار محرز می‌شود و به همین سبب شرکت یادشده از فرایند مناقصه کنار گذاشته شده و شرکت دوم به عنوان برنده مناقصه انتخاب می‌شود. آیا در این مرحله ضبط «ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند مناقصه» شرکت «ب» به دلیل ارائه مستندات خلاف واقع، امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
اولا، از بند «ب» ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که ضبط تضمین شرکت در مناقصه، منوط به امتناع برنده مناقصه از انعقاد قرارداد و یا عدم ارائه ضمانت انجام تعهدات است و شامل فرض استعلام که شرکت برنده در مرحله ارزیابی کیفی به لحاظ خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از فرایند مناقصه کنار گذاشته شده است، نمی‌شود.
ثانیا، عدم ضبط تضمین شرکت در مناقصه به شرح پیش‌گفته، مانع از طرح دعوای جبران خسارت وفق عمومات حاکم و همچنین مانع از اعمال محدودیت یا محرومیت قانونی نسبت به شرکت متخلف وفق قوانین و مقررات مربوطه؛ از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۵ آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.