ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۱ — ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۹۱
- تاریخ صدور
- ۵ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، چنانچه پرونده راجع به اجرای حکم قطعی اعسار با اعلام رضایت کتبی محکوم‌له مختومه شود، آیا در پرونده محکومیت جدید محکوم‌علیه در مقابل همان محکوم‌له، می‌توان حکم ماده ۱۸ آیین‌نامه یادشده را اجرا کرد و یا آنکه حکم محکومیت اخیر محکوم‌علیه بدون لحاظ رأی قطعی اعسار اجرا می‌شود و محکوم‌علیه تا پرداخت کامل دین در بازداشت خواهد ماند؟ به عبارت دیگر، آیا منتفی شدن اجرای حکم تقسیط به جهت اعلام رضایت محکوم‌له در پرونده دیگر، مانع تسری حکم تقسیط به محکومیت مالی موضوع پرونده‌ای دیگر است؟
متن نظریه
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. بر این اساس، در فرض سؤال، منتفی شدن اجرای حکم تقسیط موضوع حکم اعسار به جهت اعلام رضایت محکوم‌له در آن پرونده، مانع تسری حکم تقسیط در پرونده دیگر نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.