ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۳ — ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۶۹۳
- تاریخ صدور
- ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی‌طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟
ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟
ج- آیا می‌توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟
د- آیا می‌توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی‌طرفی داور دانست و هر زمان بی‌طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصا در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
۲- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی‌طرف تراضی نمایند آیا می‌عتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟
متن نظریه
۱- اولا، از سیاق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصل استقلال، بی‌طرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بی‌طرف بودن داور نیست.
ثانیا، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر می‌رسد به لحاظ اصل استقلال و بی‌طرفی نمی‌توان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمی‌کند، مشمول عنوان «وکیل» مذکور در بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون یادشده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمی‌باشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است.
۲- با عنایت به ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حق اعتراض طرفین به رأی داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.