ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۰۴ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۰۴
- تاریخ صدور
- ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص جرم موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفا ناظر به دستگاه‌های اجرایی مانند اداره ثبت اسناد و املاک است و یا آنکه چنین جرمی از سوی اشخاص حقیقی نیز متصور است؟ در صورت ارتکاب توسط اشخاص حقیقی، بر اساس کدام ماده قانونی جرم قابل پیگیرد است؟
متن نظریه
جرائم موضوع تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به کارکنان اداری و قضایی است که در جریان افراز یا تفکیک اراضی از مقررات قانونی تخلف کرده‌اند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.