ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۰۶ — ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۰۶
- تاریخ صدور
- ۲۹ دی ۱۴۰۴
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در فرض قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام توسط همسر وی، آیا در هنگام پرداخت تفاضل، تغلیظ دیه زن مقتول و کسر از مبلغ تفاضل دیه امکانپذیر است؟
۲- در فرض اصرار اولیای دم (پدر و مادر مقتول) بر اجرای قصاص و مطالبه سهم‌الارث از مهریه فرزند خویش (زوجه مقتول) و محکومیت قطعی زوج (قاتل) به پرداخت مهریه به میزان سهم‌الارث اولیای دم، آیا می‌توان سهم‌الارث مذکور را با مبلغ تفاضل دیه تهاتر کرد؟
متن نظریه
۱- با عنایت به قسمت اخیر ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۶۰ قانون پیش‌گفته، در بزه قتل عمدی؛ که مجازات اصلی آن وفق مواد ۱۶ و ۳۸۱ این قانون قصاص نفس است، بحث از تغلیظ دیه ناظر به جایی است که اولیای دم، خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند یا مواردی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن، قصاص به دیه تبدیل می‌شود؛ بر این اساس، در فرض سؤال که اولیای دم پس از ثبوت حق قصاص در اجرای مواد ۳۶۰، ۳۸۲ و ۴۲۶ قانون پیش‌گفته در مقام اجرای قصاص نفس به پرداخت فاضل دیه مکلف هستند، بحث از تغلیظ دیه سالبه به انتفاء موضوع است و در نتیجه، محاسبه و کسر مبلغ تغلیظ دیه از مبلغ فاضل دیه، منتفی است.
۲- به موجب ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چنانچه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه، مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، این طلب با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است؛ بنابراین در فرض سؤال، محاسبه مهریه مورد مطالبه اولیای دم از قاتل که راجع به آن حکم قطعی نیز صادر شده است، به عنوان فاضل دیه موافق قانون است و رضایت مرتکب شرط نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۷
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.