ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۱۶ — ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۱۶
- تاریخ صدور
- ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در صورت افزایش خواسته از سوی خواهان در اولین جلسه دادرسی، چنانچه از مصادیق افزایش خواسته نباشد و خواسته و دعوای مستقل با منشأ متفاوت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید دستور رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی صادر شود؟ در صورت عدم حضور خوانده، آیا باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ آیا دادگاه میتواند بدون اخذ هزینه دادرسی و حضور خوانده در خصوص خواسته افزایش‌یافته قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟ به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق افزایش خواسته نداند، آیا در خصوص خواسته افزایش‌یافته باید قرار صادر کند و یا آنکه به صرف صدور دستور و تصمیم قضایی، میتوان در این خصوص تعیین تکلیف کرد؟ چنانچه قرار صادر شود، آیا دادگاه باید ابتدا اخطار رفع نقص بابت پرداخت هزینه دادرسی و رفع نواقص شکلی را صادر کند؟
متن نظریه
اولا، در فرض سؤال که دادگاه تغییر یا افزایش خواسته را بر ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ منطبق نمیداند، به نحو مستدل آن را نمیپذیرد و به دعوا حسب مورد با همان خواسته یا با همان میزان مندرج در دادخواست رسیدگی میکند. و آن جا که تغییر یا افزایش خواسته به صورت شفاهی در جلسه رسیدگی و یا به موجب لایحه درخواست میشود، برای عدم پذیرش آن نیازی به صدور رأی در معنای اخص آن؛ از جمله صدور قرار عدم استماع نیست؛ همچنین با توجه به این‌که صرف تغییر خواسته به معنای استرداد خواسته نیست، تا زمانی که استرداد خواسته مندرج در دادخواست احراز نشود، دادگاه ملزم به رسیدگی است.
ثانیا، رسیدگی به خواسته افزایش‌یافته مستلزم پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادسی است و در صورت عدم پرداخت هزینه یاد شده همزمان با درخواست افزایش خواسته، دادگاه دستور اخطار رفع نقص صادر میکند.
ثالثا، چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نباشد و یا آمادگی خود را برای دفاع نسبت به خواسته افزایش‌یافته اعلام نکند، دادگاه باید وقت رسیدگی را تجدید و در موارد عدم حضور خوانده، مراتب افزایش خواسته و مستندات آن را نیز امر به ابلاغ کند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.