شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۲۱ — ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

شمارهٔ نظریه
۷/۱۴۰۴/۷۲۱
تاریخ صدور
۲۸ بهمن ۱۴۰۴
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

همانگونه که مستحضرید در راستای اجرای وظایف قانونی برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز؛ قانونگذار به موجب قوانینی از جمله ماده ۱۰ کانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ذیل آن، ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۳، ماده ۱۰ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، دهیاریها، ادارات جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی یا بخشداریها را با آوردن واژه‌های «توقف عملیات» یا «جلوگیری از ادامه عملیات» یا «کنترل و نظارت بر ساخت و سازها» یا «نظارت بر ساخت و سازها» به مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز ملزم نموده است، اما هنگامی که مأموران نهادهای یادشده برای متوقف کردن عملیات یا جلوگیری یا کنترل و نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز به ملکی مراجعه کرده و اخطار توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز را به مرتکب ابلاغ می‌کنند، پس از خروج مأموران از محل، فرد خاطی عملیات ساخت و ساز را ادامه می‌دهد؛ به همین سبب گاهی انجام این وظیفه قانونی توسط مأموران نهادهای مذکور با جمع‌آوری ابزارآلات و مصالح ساختمانی ملازمه دارد؛ به نحوی که اجرای این وظایف به طریق دیگر مقدور نیست؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- واژه‌های توقف عملیات یا «جلوگیری از ادامه عملیات»، «کنترل و نظارت بر ساخت و سازها» و یا «نظارت بر ساخت و سازها» که در مواد قانونی یادشده آمده است، شامل چه اقداماتی می‌شود؟ ۲- آیا نهادهای مندرج در مواد قانونی صدرالذکر می‌توانند در راستای توقف و جلوگیری از عملیات ساختمانی و یا کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز وسایل ابزار و تجهیزات ساخت و ساز غیر مجاز از قبیل بشکه، میکسر بتون و یا بالابر را جمع‌آوری، و یا کامیون حمل مصالح یا نخاله را توقیف کنند و به منظور انجام وظایف قانونی یادشده اقدامات مشابهی را انجام دهند و پس از توقف کامل عملیات ساخت و ساز، ادوات و تجهیزات را به مالک عودت دهند. ۳- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه سازندگان غیر مجاز برای جمع‌آوری ادوات و ابزارها تمرد کنند، آیا دهیاریها، بخشداریها و ادارات جهاد کشاورزی می‌توانند در راستای بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، رأسا از مأمورین نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و مراقبت از عملیات جمع‌آوری ادوات ساخت و ساز غیر مجاز، درخواست نیرو نمایند و یا آنکه باید از مقام قضایی مربوطه (دادستان یا رئیس دادگاه بخش) این موضوع را درخواست کنند و یا آنکه می‌توانند در راستای مواد قانونی یادشده، رأسا ابزارآلات و مصالح ساختمانی را جمع‌آوری کنند؟ ۵- در اجرای مواد قانونی یادشده، چنانچه نهادهای متولی برای توقف ساخت و ساز غیر مجاز ملکی مراجعه کنند و مالک و کارگران (اتباع بیگانه غیر مجاز) با دیدن مأمورین متواری شوند، تکلیف وسایل و مصالح ساختمانی از جمله درب ورودی و تجهیزات ساخت و ساز که رها شده‌اند، چیست؟ آیا نهادهای مذکور در این خصوص وظیفه‌ای دارند؟ آیا می‌توانند آنها را جمع‌آوری کرده و پس از قطعی شدن توقف عملیات ساختمانی، وسایل را به مالک عودت دهند؟ ۶- با توجه به رویه عملی و در راستای اصل «تناسب اقدام با تخلف»، آیا تخلیه و پلمپ موقت محل ساخت و ساز غیر مجاز یا مسدود کردن دسترسی با خاکریز یا مانع بتونی توسط این نهادها، ذیل اختیارات راجع به توقف و جلوگیری قرار می‌گیرد و امری مجاز است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تشریفات و مدت اعتبار چنین اقداماتی چگونه است؟

متن نظریه

۱، ۲ و ۶- حکم ذیل ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر کنترل و نظارت بر هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده توسط دهیاریها و همچنین حکم ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعیین مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری و همچنین مفاد ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفا در خصوص امر کنترل و نظارت بر ساخت و سازها توسط دهیاریها و دیگر مراجع ذیربط است؛ واژه‌های «کنترل» و «نظارت» مذکور در مواد یادشده، مجوز اقدام به توقف و یا جلوگیری از عملیات ساخت و سازهای غیر مجاز یا مخالف ضوابط و مقررات حاکم و یا جمع‌آوری ابزار و تجهیزات این قبیل ساخت و سازها توسط مراجع یادشده نمی‌باشد.

۳ و ۴- آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۶/۳/۲ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است (رأسا نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین سبب، واژه «رأسا» در این تبصره به کار رفته است.

۵- با توجه به توضیحات پیش‌گفته، در فرض سؤال که فرد متخلف و کارگران وی (اتباع بیگانه غیر مجاز) با مراجعه به مأموران اداره جهاد کشاورزی، دهیاریها و دیگر نهادهای ذیربط متواری شده‌اند، مأموران و نهادهای یادشده تکلیفی در جمع‌آوری تجهیزات رها شده و عودت بعدی به مالک در صورت مراجعه بعدی وی ندارند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.