ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۲۳ — ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۲۳
- تاریخ صدور
- ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در پروندههای مطالبه خسارات ناشی از تصادف چنانچه شرکت بیمه نیز طرف دعوی قرار گیرد نحوه مسئولیت راننده مقصر و شرکت بیمه به چه صورت است؟ مسئولیت به نمایندگی است یا تضامنی است یا تضامنی (توجها به قسمت اخیر ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه)؟
متن نظریه
با توجه به بند «الف» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، چنانچه زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ زیرا احراز وقوع حادثه و ورود خسارت و استناد به آن و احراز رابطه قراردادی بین مسبب حادثه و شرکت بیمه و تحقق مسؤولیت برای شرکت بیمه فرع بر آن است که مسبب حادثه طرف دعوا قرار گرفته و دفاعیات وی استماع شود؛ بر این اساس، در فرض سؤال که دعوای مطالبه خسارت به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه مطرح شده است؛ رسیدگی دادگاه محدود به احراز موارد مذکور بوده و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون پیشگفته، شرکت بیمه به جبران خسارات وارده در حدود مسؤولیت مندرج در قرارداد بیمه محکوم میشود و در حدود این خسارات که بر عهده شرکت بیمه است، موجبی برای محکوم کردن مسبب حادثه وجود ندارد؛ اما چنانچه طرف دعوا بودن مسبب حادثه همچنین بابت خساراتی باشد که مشمول قرارداد بیمه نمیباشد، مرجع قضایی نسبت به مسبب حادثه نیز اتخاذ تصمیم میکند؛ بنابراین، محکومیت مسبب حادثه و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن، علیالاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد، چنین دعوایی مردود است؛ اما چنانچه مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب حادثه به عنوان خوانده صرفا به منظور احراز موارد پیشگفته و محکومیت مسبب حادثه نسبت به خساراتی است که مشمول قرارداد بیمه نمیباشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازمالاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی بهشمار میرود.
مستندات قانونی مرتبط۱
- ماده ۴قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی بهشمار میرود.

