نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۲۵ — ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

پرسش

در وجوه نقدی که موضوع مدعی‌به یا محکوم‌به است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حق‌الوکاله، مشارکت در محکوم‌به و برای وکیل تخلف محسوب می‌شود؟

متن نظریه

با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از عین مدعی‌به یا عین محکوم‌به (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته با منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حق‌الوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعی‌به موضوع ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمی‌شود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.