ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۲۹ — ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۲۹
- تاریخ صدور
- ۲۷ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۱۷۵/ت ۶۳۳۶۶ ه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳ هیأت وزیران با عنوان «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته به صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می‌شوند.»، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول مقرره مذکور بر گروه اقتصادی صندوق بازنشستگی نفت (شامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن) و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های یادشده و همچنین اعضای محترم هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت و رئیس صندوق و معاونان آن و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که صندوق بازنشستگی نفت دارای ۳۸/۵% سهام آن می‌باشد، اعلام نظر فرمایید.
متن نظریه
با عنایت به بند «ث» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می‌شوند» مصوب ۱۴۰۴/۷/۲ هیأت وزیران، تمامی مدیران و اعضای هیأت مدیره و نمایندگان موضوع این دستورالعمل مشمول بند «ث» ماده ۲۸ یادشده و دستورالعمل مذکور می‌باشند؛ بر این اساس در فرض سؤال، با لحاظ بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده یک و همچنین ماده ۲ دستورالعمل یادشده، صندوق‌های بازنشستگی باید در امر احراز صلاحیت مدیران و نمایندگان تمامی شرکت‌های اصلی، تابعه، وابسته و همچنین شرکت‌های زیرمجموعه با یک یا دو واسطه یا بیشتر و همچنین هلدینگ‌های صندوق‌های مذکور، مقررات این دستورالعمل را رعایت کنند.
شایسته ذکر است هیأت رئیسه و رئیس صندوق‌های بازنشستگی و معاونان آنها از شمول دستورالعمل خارج می‌باشند و در خصوص هلدینگ‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی در آن دارای سهام هستند، نمایندگان صندوق‌ها در آنها به منزله نمایندگان صاحب سهم در شرکت‌ها بوده و مشمول دستورالعمل یادشده می‌باشند.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.