ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۵۹ — ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۵۹
- تاریخ صدور
- ۳۱ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا حکم تبصره یک ماده ۲ (الحاقی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می‌شود؟
۲- آیا تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷) ماده ۲ قانون یادشده شامل اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد و یا آنکه اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می‌شود؟
۳- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مذکور به محکومیت متخلفان به ضمانت اجراهای مقرر در تبصره این ماده (انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت) منجر خواهد شد؛ با توجه به اینکه قانونگذار در این تبصره به انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت اشاره کرده است و با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اساسا چنین مجازات‌هایی وجود ندارد، تکلیف چیست؟ آیا در این موارد نیز ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعمال می‌باشد؟
متن نظریه
۱ و ۲- اولا، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان آن است که «عواید حاصل از جرم» و همچنین «اموالی که منشأ مجرمانه دارند»، صرف‌نظر از شکل و وضعیت فعلی آنها، در شمول مقررات پولشویی قرار می‌گیرد.
ثانیا، در قانون یادشده وضعیت تصرف یا مالکیت مال، ملاک نیست؛ بلکه ارتباط مال با جرم منشأ و قابلیت ردیابی منشأ مجرمانه آن ملاک است؛ بنابراین، اموالی که قبلا در اختیار مرتکب بوده و سپس به هر نحو به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، در صورتی‌که قابل انتساب به جرم منشأ باشد، همچنان مشمول مفهوم «عواید حاصل از جرم» بوده و از شمول مقررات پولشویی خارج نمی‌شود.
۳- با توجه به بند «چ» ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک همین ماده، انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ اعم از دائم یا موقت، در واقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود و چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری وفق ماده ۱۹ قانون یادشده، حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار می‌گیرد؛ بنابراین، مقصود از «انفصال موقت درجه شش و هفت» در تبصره (الحاقی ماده ۷) قانون یادشده به ترتیب انفصال از خدمت بیش از شش ماه تا پنج سال (برای درجه شش) و تا شش ماه (برای درجه هفت) است و بر این اساس نیز پاسخ به قسمت اخیر پرسش سوم، منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۶
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.