ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۹۷ — ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۹۷
- تاریخ صدور
- ۲۳ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا توهین به فرد روحانی ملبس با الفاظ زشت یا به شکل عملی (مانند عمامه‌پرانی) مصداق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا دیگر قوانین محسوب می‌شود؟
۲- آیا لباس و جایگاه حقوقی روحانیت از مصادیق مقدسات است؟
۳- چنانچه رفتارهای یادشده مصداق توهین عادی باشد، آیا موجب تجری مرتکبان و گسترش این جرم در جامعه و تنزل شأن روحانیت نمی‌شود؟
متن نظریه
۱ و ۲- منظور از «مقدسات اسلام» در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، اشخاص، اشیاء و اموری است که جزء ارکان یا ضروریات دین اسلام باشد و انکار آن‌ها مستلزم انکار دین و اهانت به آن‌ها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد و تمام مذاهب اسلامی در مقدس بودن آن‌ها اتفاق نظر داشته باشند؛ همانند ذات احدیت، قرآن مجید، پیامبر اکرم (ص)، کعبه و ... ؛ بنابراین اموری که هر چند بر اساس موازین اسلامی دارای احترام و ارزش‌اند؛ اما نمی‌توان آن‌ها را «مقدس» شمرد، در تعریف «مقدسات اسلام» جای نمی‌گیرند؛ همانند پدر و مادر، معلم، آبروی مؤمن، قبور صلحا و اولیاء و ... . بر این اساس و با عنایت به تفسیر مضیق نصوص کیفری، «روحانیون» هر چند دارای احترام و منزلت بالایی‌اند، اما توهین به آن‌ها؛ اعم از لفظی یا عملی، به طور خاص جرم‌انگاری نشده است و مشمول عمومات توهین به افراد در قوانین کیفری است.
بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با تصریح به «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید»، توهین به مراجع مسلم تقلید را مستقل از مقدسات اسلام ذکر کرده است، مؤید این دیدگاه است.
۳- این امر که مجازات یک جرم، مانند جزای نقدی درجه شش موضوع جرم ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ واجد جنبه بازدارندگی یا فاقد این جنبه است، موجب و مستمسک خروج از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر قوانین جرم‌انگار بدون رعایت اصول حاکم بر تفسیر این قسم از قوانین نیست. در هر صورت، بازدارنده بودن یا نبودن مجازات قانونی یک رفتار، نیازمند آسیب‌شناسی آن است و از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.