ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۹۹ — ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۹۹
- تاریخ صدور
- ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه شخصی مؤسسه پزشکی بدون پروانه تأسیس و در همان مؤسسه مداخله پزشکی بدون پروانه نماید، آیا وفق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه باید متهم را بابت دو عنوان مجرمانه و مجازات محکوم کند و یا آنکه متهم را صرفا بابت بزه مداخله در امر پزشکی محکوم کند؟
متن نظریه
در ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون‌گذار چند رفتار مجرمانه مستقل را جرم‌انگاری کرده است؛ از جمله اشتغال به امور پزشکی بدون پروانه و تأسیس مؤسسه پزشکی بدون پروانه قانونی؛ موضوع ماده یک این قانون. نظر به اینکه این دو رفتار دارای عنصر مادی متفاوت هستند و تأسیس مؤسسه پزشکی بدون مجوز، جرمی مستقل از اشتغال و مداخله در امر پزشکی است، رفتارهای مجرمانه مرتکب مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ زیرا جرایم غیر مختلف می‌باشند و مجازات مرتکب بر اساس بند «الف» ماده پیش‌گفته، تعیین می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.