ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۲۹ — ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۸۲۹
- تاریخ صدور
- ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص دعاوی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی به خواسته مطالبه بهای اراضی واقع در طرح‌های راه‌سازی مربوط به سنوات دور عمدتا قبل از انقلاب اسلامی) چنانچه زمان اجرای طرح‌های مقررات حاکم از جمله بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنمه بودجه مصوب ۱۳۵۱ که مجوز اجرای طرح‌های عمرانی را بدون پیش‌بینی پرداخت وجه بابت اراضی مورد نیاز فراهم نموده حال چنانچه اقدامات دستگاه اجرایی طربق قوانین لازم‌الاجرای زمان خود صورت پذیرفته باشد لکن در سال‌های اخیر خواهان با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ مبادرت به طرح دعوا علیه وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های مادر تخصصی وزارت راه و شهرسازی و مطالبه بهای اراضی مذکور نماید حال با عنایت به نظریه شورای نگهبان به شماره ... مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ در خصوص بند ۹ ماده ۵۰ قانون مزبور بر اینکه «اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور را خلاف موازین شرع دانسته است.» در پاسخ بفرمایید آیا بهای اراضی واقع در طرح‌های راه‌سازی به شرح فوق قابل مطالبه از سوی اشخاص و مالکین میباشد یا خیر؟
متن نظریه
با توجه به نظریه شماره ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ شورای محترم نگهبان مبنی بر خلاف موازین شرع دانستن اطلاق بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی متضمن جواز استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار میگیرد و همچنین اطلاق این مقرره در خصوص عدم مسؤولیت دولت به پرداخت وجه در مواردی که عینا یا منفعتا مشمول ضمان ید میباشد، در خصوص اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی میباشد و همچنین نظریه مورخ ۱۳۹۰/۴/۸ همان مرجع موضوع نامه شماره ۴۲۹۸۲/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۸ به وزیر راه و شهرسازی و تأکید بر نظریه قبلی و از جمله تصریح به این موضوع که «تصرفات غیر شرعی که توسط دولت‌های رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولت‌ها نمیگردد؛ بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعا چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حق ذی‌حق داده شود» و همچنین با توجه به مفاد مواد ۱ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با صلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی شماره ۷۳۳۳۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح این رأی به منسوخ بودن بند ۹ ماده ۵۰ قانون پیش‌گفته و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تصریح به تکلیف دولت به پرداخت بهای اراضی تملک شده واقع در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت، بهای اراضی واقع در طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت (در فرض سؤال طرح‌های راه‌سازی) که در زمان حاکمیت بند ۹ ماده ۵۰ پیش‌گفته تملک شده است، از سوی مالک و یا قائم‌مقام قانونی وی وفق عمومات حاکم، قابل مطالبه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.