نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۳۹ — ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

پرسش

در بسیاری از موارد مالی که از محکوم‌علیه توقیف می‌شود، سهام شخص حقوقی متعلق به محکوم‌علیه است و ارزش سهام بر اساس معیارهایی مانند دارایی شخص حقوقی و فعالیت آن از طریق کارشناسی تعیین می‌شود؛ در چنین مواردی چگونه می‌توان از اقدامات توأم با سوءنیت مدیران شرکت و با همراهی محکوم‌علیه برای کاهش ارزش سهام شرکت جلوگیری کرد؟ واحد اجرای احکام مدنی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ مانند فرضی که شرکت دارای واحد تولیدی که عمده ارزش سهام شرکت به سبب اموال تولیدی آن است، در نتیجه فروش شرکت، دچار کاهش ارزش و فقدان مالیت شود.

متن نظریه

اولا، هرچند در توقیف و فروش سهام شرکت‌های سهامی باید مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛

از جمله مزایده رعایت شود؛ اما با توجه به ماده ۱۱۵ این قانون از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار، محلی برای فروش سهام است که توسط دولت ایجاد شده و مرجع قانونی عرضه و فروش سهام شرکت‌هاست، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، وفق نص قانون یادشده باید در همان محل و طبق ساز و کار تعیین‌شده برای این مرجع عرضه و فروخته شود.

ثانیا، چنانچه سهام شرکت قابل عرضه در بورس اوراق بهادار نباشد، سهام محکوم‌علیه در شرکت با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس میزان دارایی شرکت و فعالیت و عملکرد آن ارزیابی می‌شود و صرف فروش کالاهای تولیدشده توسط شرکت آنگونه که در فرض سؤال آمده است، ملاک ارزیابی نیست.

ثالثا، چنانچه کارشناس برای ارزیابی سهام شرکت نیاز به دسترسی به دفاتر یا اطلاعاتی داشته باشد، مدیران شرکت موظفند حسب اعلام کارشناس و عنداللزوم قاضی اجرای احکام، دفاتر یا اطلاعات مربوط را در اختیار وی قرار دهند و در صورتی که حسب اعلام محکوم‌له یا کارشناس وقوع تخلفی از سوی مدیران محتمل باشد، می‌توان مراتب را برای بررسی به بازرسی یا بازرسان شرکت یا دیگر مراجع ذی‌ربط اعلام کرد و در هر صورت، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام در چنین فرضی متصور نیست.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.