نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۰۸ — ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

پرسش

چنانچه رفتار مقام قضایی فاقد وصف مجرمانه باشد و مستلزم تعلیق و تجویز تعقیب کیفری بر اساس ماده ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ نباشد؛ اما مستلزم اقدام قهری شبه‌کیفری باشد؛ مانند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ برای محکوم‌علیه دارای پایه قضایی، عدم حضور قاضی برای شهادت در دعوای کیفری در نوبت سوم که مستلزم دستور جلب است، معرفی به پزشک قانونی برای بررسی آزمایش پزشکی مرتبط با دعاوی حقوقی مانند نسب و یا بیماری خاص، آیا باید با دادسرای انتظامی قضات هماهنگی لازم صورت گیرد و اجازه این مرجع اخذ شود؟

متن نظریه

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، قانونی خاص است و در مواردی که در این قانون و یا آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ حکم خاصی پیش‌بینی شده است و همچنین در مواردی که حکمی منطبق با هدف مقنن از وضع مواد موضوع این قانون؛ مانند حفظ استقلال، حیثیت و شؤون شغلی و اجتماعی دارنده پایه قضایی باشد، وفق مقررات قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن رفتار می‌شود؛ اما چنانچه در خصوص دارندگان پایه قضایی مقررات خاصی وجود نداشته باشد و یا اقدام نسبت به آنان مخالف هدف مقنن از وضع قانون پیش‌گفته نباشد، مطابق قوانین و مقررات عمومی اقدام می‌شود.

باتوجه به مراتب پیش‌گفته و با عنایت به تصریح ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، حبس دارندگان پایه قضایی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و یا جلب آنان به عنوان شاهد و مطلع پس از دو بار احضار در اجرای تبصره یک ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بدون رعایت ترتیبات خاص مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی این قانون (حسب مورد تعلیق یا اجازه دادستان انتظامی) فاقد وجاهت قانونی و خلاف هدف مقنن از وضع مقررات قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن قانون است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۳

• ماده ۲۰۴قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۴۰قانون نظارت بر رفتار قضات