ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۱۱ — ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۱۱۱
- تاریخ صدور
- ۲۷ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست صدور اجراییه رأی داوری، مفاد رأی را از مصادیق مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (صدور رأی خارج از حدود اختیارات یا خارج از موضوع ارجاع شده به داوری) تشخیص دهد، با چه تکلیفی مواجه است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۸۹ قانون یادشده، رأی داوری در موارد احصاء شده «باطل و غیر قابل اجرا» است و از سوی دیگر رسیدگی به بطلان رأی داوری اصولا مستلزم تقدیم دادخواست مستقل در مهلت مقرر قانونی است، خواهشمند است اعلام فرمایید: ۱ و ۲- آیا دادگاه در مرحله رسیدگی به درخواست صدور جراییه مکلف است رأسا و بدون تقدیم دادخواست ابطال، از صدور اجراییه خودداری کند و یا آنکه صرفا در صورت تقدیم دادخواست ابطال در مهلت مقرر و صدور حکم نسبت به ابطال رأی داور، می‌توان از صدور اجراییه امتناع کرد؟ ۳- در فرض سپری شدن مهلت اعتراض به رأی داوری، چنانچه رأی مشمول یک یا چند بند از ماده ۴۸۹ قانون یادشده باشد، آیا دادگاه همچنان اختیار یا تکلیف به جلوگیری از اجرای آن را دارد؟ ۴- چنانچه در خصوص رأی داور اجراییه صادر شده باشد و برای دادگاه محرز شود که رأی داوری مشمول بندهای ماده ۴۸۹ قانون یادشده است، آیا دادگاه می‌تواند یا ملزم است رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام نموده و ضمن ابطال اجراییه، از اجرای رأی داوری جلوگیری کند؟
متن نظریه
۱، ۲، ۳ و ۴- اولا، با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین اجرای رأی داور درخواست شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در این ماده بررسی کند و چنانچه طرف دیگر مدعی بطلان رأی باشد، از آنجا که بررسی رأی داو ر پیش از صدور دستور اجرا تکلیف دادگاه است، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت؛ بدون اینکه نیاز به تقدیم دادخواست باشد.
ثانیا، در فرض صدور اجراییه، دادگاه صادرکننده اجراییه، همان‌گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند.
ثالثا، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند رأی داوری مطابق ماده ۴۸۹ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می‌باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رأی داور است، باید تصمیم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند.
رابعا، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری صادر می‌کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رأی داور است، از آنجا که وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.