ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۱۵ — ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۱۱۵
- تاریخ صدور
- ۲۹ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- در درخواست یا دعوای تقسیم ترکه آیا مالکیت مورث باید مسلم باشد؟ به عنوان مثال، چنانچه یکی از وراث منکر مالکیت مورث باشد یا مدعی باشد که ملک را از مورث یا وراث یا برخی از آنها خریداری کرده، تکلیف دادگاه چیست؟
۲- در دعوای افراز مال مشاع، آیا مالکیت طرفین باید مسلم باشد؟ چنانچه خوانده ادعای جعلی بودن مبایعه‌نامه خواهان (به عنوان شریک ادعایی) را داشته باشد، تکلیف چیست؟ با توجه به اختلاف در مالکیت، آیا باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود و یا آنکه باید به دعوای مالکیت ضمن دعاوی اصلی رسیدگی و در مورد مالکیت مال مورد اختلاف و همچنین افراز و تقسیم حکم مقتضی صادر کرد و یا آنکه باید فرصت طرح دعوای مالکیت به یکی از طرفین یا مدعی مالکیت داده شود تا امکان رسیدگی ماهوی به دعوای اصلی (افراز یا تقسیم) فراهم شود و یا راه‌حل دیگری وجود دارد؟ با توجه به اختلاف در مالکیت، آیا باید قرار عدم استماع دعوا صادر کرد و یا آنکه باید به دعوا به صورت ماهوی رسیدگی کرد؟
شایسته ذکر است در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ)، دعوای افراز تحت دو عنوان اختلاف در مالکیت و عدم اختلاف در مالکیت تعریف شده است.
متن نظریه
۱- در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد، موضوع تقسیم قرار می‌دهد و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفا درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد و یا یکی از ورثه نسبت به برخی اموال ادعای حقی داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعوای مستقل و یا طاری دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می‌کند.
۲- اولا، چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز در زمره املاک ثبت‌شده باشد، طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، افراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می‌شود و از آن‌جا که ملاک مالکیت خواهان و خواندگان، ثبت رسمی ملک است، اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است. تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل می‌باشد و خارج از آن موجبی برای ورود و رسیدگی دادگاه نیست.
ثانیا، اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز در زمره املاک ثبت نشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است، اصولا شرط ورود و رسیدگی دادگاه، منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالکیت و محرز نبودن مالکیت اصحاب دعوا، با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا می‌باشد و موجبی برای صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.