ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۴۵ — ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۱۴۵
- تاریخ صدور
- ۷ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا اعمال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص پابند الکترونیکی (آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) نسبت به حبس‌های تعزیری درجه دو تا جهار شامل مجازات قانونی جرم است یا مجزات قضایی مندرج در دادنامه؟
متن نظریه
با عنایت به عبارت «جرایم تعزیری ...» در صدر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سیاق تبصره ۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۹ به آن، منظور از حبس‌های تعزیری درجه دو، سه، و چهار در این تبصره، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است نه مجازات قضایی مندرج در دادنامه؛ اما در عبارت «پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس» که در پایان این تبصره آمده است، مقصود سپری کردن یک چهارم مجازات حبس مندرج در حکم است؛
به عبارت دیگر، مقنن به موجب این تبصره اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون پیش‌گفته را در جرایم درجه دو، سه و چهار به شرطی تجویز کرده است که محکوم، یک چهارم مجازات حبس مندرج در دادنامه را گذرانده باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.