ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۵۵ — ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۱۵۵
- تاریخ صدور
- ۳۱ تیر ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی ابلاغ وقت رسیدگی اوراق و آرای صادره از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی‌کننده باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرد و از آنجا که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ و آیین‌نامه اجرایی آن حکم صریحی مبنی بر لزوم مداخله وکیل دادگستری در فرآیند رسیدگی پیش‌بینی نشده است؛ همچنین نظر به اینکه ماده ۲۶ آیین‌نامه یادشده درخواست تجدیدنظرخواهی کارمند یا نماینده وی را قابل پذیرش دانسته و از این حیث امکان نمایندگی اشخاص فاقد پروانه وکالت دادگستری را به ذهن متبادر می‌سازد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارمند می‌تواند برای حضور در جلسات رسیدگی، دفاع از اتهام انتسابی، پیگیری پرونده، دریافت ابلاغ‌ها و اعتراض به آرای صادره شخصی را به موجب وکالت‌نامه عادی (وکیل مدنی) به عنوان نماینده خود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید و یا آنکه امور یادشده صرفا توسط وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
مستفاد از اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵۶ قانون مدنی و با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هچنین مواد ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۷ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، معرفی وکیل مدنی توسط کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به منظور شرکت در جلسه رسیدگی، دفاع از اتهام انتسابی، ابلاغ اوراق و اعتراض به آرای صادره به نمایندگی از کارمند فاقد منع قانونی است و شرایط وکالت در دادگاه‌ها مورد اشاره در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل تسری به وکالت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست؛ آراء شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ و ۱۴۲۴۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مؤید این دیدگاه است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.