نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۶۰ — ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

پرسش

مبنای ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در فرضی که خواسته مالی و از نوع وجه نقد است و مواردی که خواسته مالی و غیر نقد است، مبلغ علی‌الحساب دریافتی است و یا بر اساس خواسته؟

توضیح آنکه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷، بخشنامه شماره ۵۰۲۹۵/۹۰۳۷/۲۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ دادگستری استان زنجان در خصوص موضوع را ابطال کرده است.

متن نظریه

در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.