ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۷۸ — ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۱۷۸
- تاریخ صدور
- ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اعم از تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد اعتراض خواهان نسبت به رأی کمیسیون و یا نقض آن و ابطال رأی کمیسیون، قابل فرجام‌خواهی است؟
متن نظریه
همانگونه که در متن رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است؛ «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است...»، بنابراین احکام راجع به دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۸) آیین‌نامه یادشده که ناظر به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش یا تبدیل رقبات موقوفه است، از شمول بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خروج موضوعی دارد و با توجه به اصل عدم قابلیت فرجام آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان؛ به شرح مذکور در صدر این ماده، احکام یادشده قابل فرجام‌خواهی نیست.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.