ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۲۱۷ — ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۲۱۷
- تاریخ صدور
- ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم در پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ با اعلام ختم دادرسی رأی خود را در صورتمجلس تنظیم می‌کند؛ رأی مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به دادنامه تبدیل و به اصحاب دعوا ابلاغ شده است. در فاصله بین تنظیم رأی دادگاه در صورتمجلس و تبدیل آن به دادنامه، وکیل خوانده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ با اعلام وکالت، دفاعیات خود را مطرح کرده است؛ اما از آنجا که دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ رأی خود را صادر کرده است، نام وکیل در زمان تبدیل رأی به دادنامه به عنوان وکیل خوانده درج نمی‌شود و دادنامه صادره به خوانده ابلاغ می‌شود؛ پس از صدور دادنامه، وکیل طی لایحه‌ای اعلام می‌نماید که وی پیش از صدور دادنامه از خوانده اعلام وکالت نموده و باید دادنامه به وی ابلاغ و مواعد اعتراض نیز از تاریخ این ابلاغ محاسبه شود؛ به همین سبب، وکیل یادشده ابلاغ دادنامه به موکل را فاقد اثر قانونی دانسته است. در چنین فرضی که دادگاه رأی خود را در قالب صورتمجلس تنظیم نموده و در فاصله تبدیل رأی به دادنامه، وکیلی از خوانده اعلام وکالت نموده است، آیا باید نام وکیل در دادنامه به وکالت از موکل قید شود و دادنامه به وکیل ابلاغ شود و یا آنکه اعلام وکالت پس از صدور رأی هرچند به دادنامه تبدیل نشده باشد، فاقد اثر قانونی است و نام وکیل نباید در دادنامه قید شود و دادنامه نیز به وی ابلاغ نمی‌شود و مواعد اعتراض از تاریخ ابلاغ به اصیل محاسبه می‌شود؟
متن نظریه
از حکم مقرر در تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین مستفاد است که ابلاغ رأی به وکیل ناظر به فرضی است که وی در اثناء دادرسی اعلام وکالت کرده باشد؛
بر این اساس در فرض سؤال که پس از صدور رأی از سوی دادگاه؛ هرچند پیش از تبدیل آن به دادنامه، وکیل اعلام وکالت نموده و لایحه دفاعیه ارسال کرده است، امر ابلاغ باید به موکل صورت گیرد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.