ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۱۴۰۵/۸۳۶ — ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۸۳۶
- تاریخ صدور
- ۳۰ فروردین ۱۴۰۵
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
در خصوص محکومیت‌هایی که صرفا دارای جنبه عمومی شلاق تعزیری یا حبس می‌باشند و محکوم,لیه در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر نشده و جلب متهم نیز به نتیجه نرسیده است و رأی صادره غیابی بوده و پرونده فاقد قرار تأمین کیفری می‌باشد آیا قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی و دستیابی به محکوم‌علیه می‌تواند نسبت هب مسدودی سیمکارت‌های محکوم‌علیه یا توقیف حساب‌های نامبرده اقدام نماید. (زیرا در صورت عدم اقدامات مذکور امکان دستیابی به محکوم‌علیه صرفا با صدور حکم جلب که عمدتا به نتیجه نمی‌رسد عملا وجود ندارد.
متن نظریه
داشتن حساب بانکی و یا خطوط ارتباطی؛ از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. با عنایت به اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود، در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز مسدود کردن حساب بانکی یا خط تلفن و توقیف خودرو و دیگر اموال متهم یا محکوم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد؛ بر این اساس به‌کار گرفتن شیوه‌هایی مانند مسدودی سیم کارت و یا توقیف حساب‌های بانکی، صرفا به منظور دستگیری متهم یا محکوم فاقد وجاهت قانونی است و ضرورت تسریع در مختومه کردن پرونده‌ها در واحد اجرای احکام کیفری، مجوز قانونی برای چنین اقداماتی محسوب نمی‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.