ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۳۷۶ — ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۳۷۶
- تاریخ صدور
- ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همان‌گونه که خود مستحضر هستید مطابق ماده ۱۳ قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ حریم راه آهن عبارت از ۱۷ متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط بوده است در این شرایط اشخاصی با رعایت حریم قانونی راه آهن و با اخذ مجوز از شهرداری اقدام به احداث بنا در خارج از حریم مزبور نموده‌اند ولی بعد از احداث بنا و با الحاق ماده ۱۷ به قانون ایمنی راهها و راه آهن به سال ۱۳۷۹ ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن‌های کشور بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع اعلام گردیده است در این شرایط سوال این است که چنانچه ساختمان‌های احداثی با گذشت سالیان فرسوده و نیازمند بازسازی و تعمیر باشد یا مالک قصد تجدید و تغییر بنا را داشته باشد آیا اساسا حق اعمال این‌گونه حقوق مالکانه وجود دارد یا خیر؟ مرجع ذی‌صلاح برای صدور مجوز وزارت راه و شهرسازی است یا شهرداری یا هر دو؟
باید بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر عمل کرد یا بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اگر مجوز بازسازی و تعمیر یا تجدید بنا به ساختمانی که در حال از دست دادن استحکام است داده نشود و شرکت راه آهن نیز علی‌رغم درخواست مالکین اقدام به تملک اراضی ننماید و از قبیل آن زیانی به اشخاص وارد گردد مسئوولیتی متوجه دیگری خواهد بود یا خیر؟
متن نظریه
اولا، با توجه به ملاک ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه‌آهن، در فرض سؤال انجام تعمیرات بازسازی و تجدید بنا در حدودی که سابقا احداث بنا شده است و با کاربری سابق، از اخذ مجوز موضوع ماده ۵ (ماده ۱۷ الحاقی) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن مصوب ۱۳۹۷ معاف است.
ثانیا، بنا بر مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح شده که فرع بر لزوم اخذ مجوز یاد شده است، موضوعا منتفی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۴
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.