ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۴۹۵ — ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۴۹۵
- تاریخ صدور
- ۲ تیر ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک و یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز از شهرداری‌ها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها استعلام می‌کنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یاد شده نسبت به لحاظ شش دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی یعنی معادل ۴۳/۷۵٪ از کل پلاک را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک و یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأئید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقی‌مانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقی‌مانده پلاک می‌شود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک و یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کند و یا آن‌که سرانه خدماتی را از شش دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟
متن نظریه
اولا، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد.
ثانیا، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است.
ثالثا، سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.