ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۶۹۱ — ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۶۹۱
- تاریخ صدور
- ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
آیا ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره ذیل ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را نسخ کرده است؟
متن نظریه
به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین عام و خاص مغایر بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌شوند. لذا صرف نظر از این‌که در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، عبارت «از نظر این قانون» ذکر شده است، با توجه به تکمیل ماده ۴ قانون مزبور با ماده ۴ مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، مغایرتی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن ندارد.
لذا تبصره مذکور، نسخ نشده و همچنان واجد اعتبار قانونی است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.