نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۷۵۷ — ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

پرسش

شرکت‌های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارت‌های احتمالی بیمه‌گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر مبادرت به سرمایه‌گذاری سپرده‌ها و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند. با توجه به این‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و فارغ از محدودیت‌های شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، با عنایت به آن‌که قانونگذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند ( از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید.

متن نظریه

تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود. این شرایط عبارتند از:

۱- سرمایه این شرکت‌ها، صرفا باید از محل سپرده‌های اشخاص تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این‌گونه سپرده‌ها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود.

۲- سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از این دست باشد.

۳- شرکت به منظور به کار انداختن سپرده‌های مذکور تشکیل شده یا بشود.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

مستندات قانونی مرتبط۱

• ماده ۴قانون محاسبات عمومی کشور