ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۷ — ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۸۴۷
- تاریخ صدور
- ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- پرونده‌ای با موضوع جرمی با مجازات قانونی حبس درجه هفت در راستای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادسرا به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه با این استدلال که مجازات مذکور در راستای ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی و تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه ناظر بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین درجه شش می‌باشد، پرونده را به دادسرا ارسال نکرده است. با توجه به این‌که مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه شش مدت پنج سال و مرور زمان جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مدت سه سال است و در صورتی که مدت چهار سال از تاریخ وقوع بزه گذشته باشد، آیا دادسرا بایستی ملاک درجه جرم و صلاحیت را طبق مجازات قانونی درجه هفت دانسته و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند؟
یا این‌که مطابق نظر دادگاه جرم را درجه شش محسوب و نسبت به رسیدگی اقدام کند؟
۲- در فرضی که شرکت پیمانکار و شرکت آب منطقه‌ای به عنوان کارفرما علامت و خطرات احتمالی را به صورت کامل اطلاع‌رسانی نکرده باشد، با عنایت به این‌که متوفی از خطرات احتمالی کاملا آگاهی داشته، آیا باز می‌توان شخصی را مسؤول دانست؟
متن نظریه
در فرض استعلام که دادسرا درجه جرم ارتکابی را هفت و دادگاه آن را شش می‌داند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و مرور زمان نیز بر اساس نظر دادگاه محاسبه می‌شود.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.