ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۸۷۳ — ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۱۸۷۳
- تاریخ صدور
- ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه محکوم‌علیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دادخواست اعسار محکوم‌به را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محکوم‌علیه تاجر محسوب می‌شود، قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن محکوم‌علیه دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است از آن‌جایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد چنانچه در مهلت قانونی محکوم‌علیه دعوای اعسار مطرح نماید، حبس نمی‌شود؛ مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود، آیا در فرض سؤال جلب محکوم‌علیه از سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ امکان‌پذیر است؟
متن نظریه
به موجب ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند؛ بنابراین، در صورتی‌که تاجر در اجرای این ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم کرده است و در فرض سؤال که متعاقب صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب طرح دعوای اعسار از سوی تاجر، وی دادخواست ورشکستگی را خارج از مهلت سی روزه تقدیم کرده است، مشمول حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ قانون یادشده میباشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.