نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۱۹۳۳ — ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

پرسش

اجرای قسمت اخیر تبصره یک ماده‌ی۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز از تکالیف کدام قسمت از واحدهای دستگاه قضایی است؟

متن نظریه

قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۱۳۸۸ در بند «و» ماده ۵ صرفا تخلف از مفاد قانون یادشده یا عدم رعایت سیاست‌های حاکمیتی اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی را چنانچه توسط سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران محقق شود واجد وصف مجرمانه شناخته و در خصوص دیگر اشخاص جرم‌انگاری نکرده است. هم‌چنین تبصره یک ماده ۶ این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که حریم سرمایه‌گذاری‌های مجاز در امور دام را رعایت نکرده‌اند، مسؤولیت مدنی قائل شده است؛ بنابراین تکلیف «دستگاه قضایی» به قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در این تبصره، منوط به تشکیل پرونده اعم از کیفری (وفق بند «و» ماده ۵) یا مدنی (وفق تبصره یک ماده ۶) در مرجع قضایی و صدور حکم قطعی در این راستا است و حسب مورد، دادستان (قاضی اجرای احکام کیفری) یا دادگاه نسبت به اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز از طریق ضابطان اقدام خواهد کرد.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.