ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۲۰۱۰ — ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۲۰۱۰
- تاریخ صدور
- ۵ خرداد ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری‌ها مجاز به انعقاد قرارداد به‌کارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت، قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداری هستند؟
۲- چنانچه مستخدم موقت شهرداری به عضویت شورای اسلامی شهر درآید، آیا تمدید قرارداد وی در زمان عضویت نامبرده در شورای شهر مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره صدرالذکر است؟
۳- آیا کیفیت جذب قبلی شاغل، اعم از داشتن یا نداشتن مجوز جذب و به کارگیری بر اساس بند «پ» ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور و بخشنامه شماره ۱۹۵۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ وزارت کشور و مجوز گزینش، در انعقاد قرارداد موقت سال آینده وی موثر خواهد بود؟
متن نظریه
۱ و ۲- اولا، مستفاد از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «انجام معامله» در تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می‌شود.
ثانیا، با توجه به ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که «واگذاری مسئولیت اجرایی» به اعضای شوراها در شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ قانون یادشده که « شهرداران و معاونین آنان» و «شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته» را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است، به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه به‌کارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال، مقرر نشده است. لذا به جز موارد استثنایی یادشده، ممنوعیتی وجود ندارد.
۳- عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و به‌کارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود (نظیر قوانین و مقررات گزینش) می‌باشد.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.