ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
نظریهٔ مشورتی ۷/۹۹/۲۰۲۰ — ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
- شمارهٔ نظریه
- ۷/۹۹/۲۰۲۰
- تاریخ صدور
- ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
- اعتبار
- راهنمای اجرایی
پرسش
۱- آیا عبارت «عقد ازدواج» در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مشمول ازدواج موقت نیز می‌شود؟
۲- با توجه به تعریف جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، آیا رفتار مرتکب در این ماده صرفا از نوع فعل و مثبت است یا ترک فعل را نیز شامل می‌شود؟
متن نظریه
۱- نکاح منقطع (موقت) در قانون مدنی پذیرفته شده است و با توجه به اطلاق ازدواج در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، احکام فریب در ازدواج شامل نکاح منقطع نیز می‌شود.
۲- با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که برگرفته از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و نیز مستفاد از مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، فریب در ازدواج مستلزم اقدامات مادی برای فریب دادن طرف ازدواج است که با وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به طرف ازدواج موجب فریب او در ازدواج می‌شود؛ به نحوی که اگر این اقدامات مادی صورت نمی‌گرفت، مزاوجت نیز منتفی می‌گردید. با این حال تشخیص موضوع فریب در هر مورد با توجه به شرایط پرونده و لحاظ عرف و عادت به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.