شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

نظریهٔ مشورتی ۷۱۴۰۰/۳۲۶ — ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شمارهٔ نظریه
۷۱۴۰۰/۳۲۶
تاریخ صدور
۱ مرداد ۱۴۰۱
اعتبار
راهنمای اجرایی

پرسش

با توجه به بند «ج» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند «الف» این ماده را به صورت مطلق در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است؛

چنانچه موضوع مهریه مال غیر منقول (شش دانگ یک باب منزل مسکونی) باشد که به میزانی کمتر از نصاب مقرر در بند «الف» تقویم شده باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه خانواده؟

متن نظریه

اولا، به صراحت تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود و چنانچه شورای حل اختلاف احراز کند ارزش واقعی خواسته مازاد بر نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند.

ثانیا، بند «الف» ماده ۹ قانون یادشده صرفا دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را در صلاحیت این شورا دانسته است و در مورد اموال غیر منقول تصریحی ندارد؛ هرچند وفق بند «ج» این ماده مهریه زوجه تا نصاب مذکور در بند «الف» یادشده، در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نباشد، در صلاحیت آن شورا دانسته شده است؛ اما در فرض سؤال که مهریه زوجه، مال غیر منقول است، صرف‌نظر از بهای تقویم‌شده برای آن و با توجه به استثنایی بودن صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

نظریهٔ مشورتی جنبهٔ راهنمایی دارد و مانند رأی دادگاه لازم‌الاجرا نیست؛ با این حال، چون پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه است، برای فهم رویهٔ اجرایی و پیشگیری از اختلاف، مرجع مهمی به‌شمار می‌رود.

این نظریه برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ نظریات مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ همان اداره مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.