شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵

نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور

نشست قضایی درباره دعوای بطلان پس از دفاع فسخ یا بطلان درداخواست تنظیم سند — ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

تاریخ برگزاری
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شهر برگزاری
الوند
موضوع
دعوای بطلان پس از دفاع فسخ یا بطلان درداخواست تنظیم سند

پرسش

اگردر پرونده حقوقی دفاع فسخ یا بطلان مطرح گردد مثلا خواسته خواهان الزام به تنظیم سند رسمی است و خوانده دفاع بطلان یا فسخ مطرح نموده است و دادگاه حکم محکومیت به الزام تنظیم سند نماید آیا خوانده میتواند مجددا دعوت بطلان را مستقلا مطرح کند یا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه گردیده است ؟

نظر و پاسخ

نظر هیات عالی

در صورتی که خواسته اعلام فسخ قرارداد یا اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد دفاعا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله طرح شود و دادگاه با رعایت اصل تناظر پس از رسیدگی ماهوی و ارزیابی دلایل ابرازی طرفین و با ذکر آن ها به عنوان اسباب موجهه حکم به محکومیت خوانده (با رد ادعاها و بلا وجه اعلام نمودن دفاعیات خوانده مبتنی بر اعلام فسخ قرارداد یا بطلان و بی اعتباری قرارداد) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله صادر و اعلام نماید، در این صورت موضوع و ادعای خوانده دارای وصف قضاوت شده است و طرح مجدد آن قابلیت استماع و رسیدگی ندارد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه اولا حق اقامه دعوا حقی است که سقوط آن مانند هر حق دیگری نیازمند دلیل می باشد و در موقع شک باید به بقای آن حکم نمود ثانیا برای تحقق اعتبار امر مختومه شرایطی لازم است که یکی از آن ها وحدت موضوع دعوا می باشد این در حالی است که مثلا درپرونده الزام به تنظیم سند رسمی موضوع دعوا با دعوایی که به صورت مستقل پس از دفاع، پرونده اصلی به عنوان ادعای فسخ یا بطلان مطرح می گردد متفاوت می باشد و وحدت موضوع وجود ندارد ثالثا حکم دادگاه دارای دو بخش مهم است یکی منطوق یا همان نتیجه که بخش آمره حکم است دیگری اسباب یا جهات صدور رای که شامل موضوعی یا قانونی بوده که در این خصوص آنچه که دارای اعتبار امر مختومه است صرفا منطوق و نتیجه حکم بوده است و اسباب موضوعی مثلا تائید وقوع بیع و اصالت سند در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اعتبار امر مختومه را ندارد لذا بنابر این مراتب فوق علی رغم طرح ادعای فسخ یا بطلان و غیره به عنوان دفاع در دعوای اصلی مانع از طرح دعوای مستقل علیرغم عدم پذیرش دفاع در پرونده اصلی نمی باشد

نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.

این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.