نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت با توجه به ملی بودن طرح شرکت ملی نفت — ۱۳۸۱/۰۴/۱۴
- تاریخ برگزاری
- ۱۴ تیر ۱۳۸۱
- شهر برگزاری
- ساری
- موضوع
- درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت با توجه به ملی بودن طرح شرکت ملی نفت
پرسش
در خصوص املاکی که در مسیر انتقال خطوط لوله نفت شرکت ملی نفت یا شرکتهای پیمانکار قرار دارند چنانچه مالکین املاک در خصوص تصرف ملک ایجاد ممانعت و مزاحمت کنند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت با توجه به ملی بودن طرح از طرف شرکت ملی نفت وجاهت قانونی دارد؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورای انقلاب برای خرید و تملک اراضی و املاک مقررات خاصی را وضع کرده است، چنانچه دستگاه اجرایی در تصرف زمین مقررات قانون مزبور را رعایت نکرده باشد صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق علیه مالک از نظر قانون صحیح نیست، اما اگر دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قانون مذکور خصوصا مواد ۸ و ۹ قانون مزبور زمینی را تصرف کرده باشد و مالک یا مالکین اقدام به مزاحمت یا ممانعت از حق کنند، صدور دستور موقت علیه آنان مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق بلامانع است.
نظر اتفاقی
در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ در خصوص املاکی که در طرح ملی قرار گرفته اند تعیین تکلیف شده است و مستفاد از مواد ۸ و ۹ قانون فوق الذکر تصرف اراضی و خلع ید مالک بعد از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک و حقوق مالک ممکن خواهد بود و چنانچه مالک از انجام معامله امتناع و استنکاف کند در صورتی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام میشود که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و با تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحویکه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر میشود. بنابراین، صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف و ممانعت مالک املاک جهت اجرای طرح بدون شرایط فوق فاقد وجاهت قانونی است.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت میشود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.