یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵

نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور

نشست قضایی درباره گذشت ادارات و سازمان های دولتی از شکایت — ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

تاریخ برگزاری
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
شهر برگزاری
شیراز
موضوع
گذشت ادارات و سازمان های دولتی از شکایت

پرسش

آیا ادارات و سازمان های دولتی متعاقب شکایت کیفری با دریافت خسارت می توانند از شکایت خود گذشت نمایند و گذشت از شکایت کیفری منافاتی با صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی دارد یا خیر؟

نظر و پاسخ

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره ۳۸۵/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند، یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زیان می شوند با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور بزه دیده و شاکی تلقی می شوند و از تمام اختیارات شاکی برخوردارند.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم متضرر می گردند مطابق ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری شاکی خصوص محسوب شده و با دریافت اموال موضوع جرم و دریافت خسارت به نحو مستقل حق گذشت را دارا می باشند و حق شکایت و یا گذشت راجع به شکایت کیفری از موضوع صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی خارج است و نظریه شماره ۲۸/۹۷/۷- ۹۷/۱۱/۱ اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز مبین همین موضوع است.

نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.

این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.