نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره حبس، شلاق و رد مال در جرم سرقت — ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- تاریخ برگزاری
- ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
- شهر برگزاری
- بندر دیر
- موضوع
- حبس، شلاق و رد مال در جرم سرقت
پرسش
فرد الف به اتهام سرقت به حبس، شلاق و رد مال محکوم می گردد و در زمان اجرا در خصوص رد مال علیرغم ابلاغ تلفنی و کتبی به محکوم له در خصوص ارزش اموال به شعبه مراجعه نمی نماید و فرد الف شلاق وی اجرا و حبس وی هم در حال اتمام است در خصوص رد مال تکلیف چیست؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
با فرض اجرای حکم شلاق و حبس نسبت به محکوم علیه، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با لحاظ ماده ۲۲ این قانون و در نتیجه ادامه بازداشت محکوم علیه نیازمند تقاضای محکوم له و تجویز دادگاه ذیربط است؛ بنابراین در فرض پرسش موجب قانونی برای بقای قرار تامین صادره یا صدور قرار تامین کیفری جدید با توجه به الغای قرار تامین کیفری سابق الصدور در اجرای ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد.
نظر اکثریت
اکثریت عقیده دارند که رد مال نیاز به درخواست محکوم له دارد و با توجه به اینکه به محکوم له ابلاغ گردیده که درخواست خود را به شعبه ارائه ولکن نامبرده مراجعه نمی کند طبق ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه اگر حبس وی به اتمام رسیده و شلاق هم اجرا گردیده باید آزاد گردد.
نظر اقلیت
اقلیت عقیده بر این دارند اگر محکوم له در خصوص رد مال حضور پیدا نکند طبق ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا باید از محکوم علیه قرار تامین متناسب اخذ و اگر تامین داشت آزاد گردد والا به لحاظ عجز از تامین کیفری مراتب به زندان اعلام گردد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.