نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف — ۱۳۸۱/۰۵/۰۱
- تاریخ برگزاری
- ۱ مرداد ۱۳۸۱
- شهر برگزاری
- آذرشهر
- موضوع
- قابلیت اعتراض دستور رفع توقیف
پرسش
آیا دستور رفع توقیف قابل اعتراض است؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۶) : در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتی که مال توقیف شده مستحق للغیر درآید شخص ثالث در صورتی که در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه باشد می تواند نسبت به توقیف ملک خود شکایت نماید در این صورت دادگاه در صورت احراز صحت ادعای معترض رفع توقیف می کند والا در صورتی که شکایت بی وجه باشد اعتراض وی را مردود اعلام می نماید. با توجه به مفهوم و منطوق ماده قانونی مورد اشاره دستور صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است زیرا دعوا آن چنان موقعیتی ندارد که قابل تجدید نظر باشد. مضافا این که معترض دادخواستی برای رفع توقیف تدارک نمی بیند و صرفا اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون ملک شخص ثالث (مال توقیف شده) است و از این باب خسارتی هم متوجه محکوم له نمی شود زیرا می تواند محل دیگری را برای تأمین محکوم به معرفی کند.
نظر اکثریت
این دستور قطعی است. در صورتی که مالی به درخواست ذی نفع توسط دادگاه توقیف شده سپس شخص ثالث به این توقیف اعتراض کند و دادگاه در بررسی خود به این نتیجه برسد که مال توقیف شده متعلق به شخص معترض است در این صورت به نفع وی دستور رفع توقیف صادر خواهد کرد که قطعی است و اگر به این دستور اعتراض شود توسط ذی نفع اولی قابل پذیرش نخواهد بود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.