نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای — ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
- تاریخ برگزاری
- ۱۴ دی ۱۳۹۶
- شهر برگزاری
- شیراز
- موضوع
- قابلیت گذشت در جرایم رایانه ای
پرسش
به استناد قانون جرایم رایانه ای که بعدا به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اضافه گردید برخی از جرایم همانند توهین رایانه ای یا نشر اکاذیب رایانه ای جرم انگاری شده است. این جرایم در شکل سنتی خود و به استناد ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت می باشد. سوال آن است که آیا جرایم رایانه ای نظیر جرایم فوق، قابل گذشت هستند یا خیر؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد؛ نتیجتا نظریه اکثریت که جرم مذکور را غیر قابل گذشت دانسته صحیح و صائب است.
نظر اکثریت
قاضی در خصوص شناسایی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، راهی جز مراجعه به قانون مجازات اسلامی ندارد؛ در نظام حقوقی ایران تشخیص جرایم قابل گذشت از غیر قابل گذشت بر اساس نظام احصایی استوار است. به آن معنا که اگر به تصریح قانون، جرمی قابل گذشت باشد، در صورت اعلام رضایت قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی هیچ یک از رفتارهای جرایم رایانه ای قابل گذشت نیست. از سوی دیگر، اگر نظر مقنن بر قابل گذشت بودن این جرایم بود، در زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای به قابل گذشت بودن آن ها اشاره می کرد. بنابراین کلیه جرایم رایانه ای تا زمان تعیین تکلیف از جانب قانون، غیر قابل گذشت هستند.
نظر اقلیت
تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت در نظام حقوقی ایران بر خلاف نظریه اکثریت، مبتنی بر نظام احصای قانونی نیست. دلیل این مطلب آنست که در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی آمده است اگر جرمی در قانون قابل گذشت اعلام نشده باشد اما جزء حق الناس باشد آن جرم قابل گذشت است. در مورد جرایمی نظیر توهین رایانه ای، بدون تردید ماهیت این جرایم به گونه ایست که ماهیتا قابل گذشت محسوب می شود. توهین در هر حالتی اگر بزه دیده آن اشخاص حقیقی عادی باشند، حق الناس محسوب می شود و وجود یا عدم وجود رایانه تاثیری در ماهیت آن ندارد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.