نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور

نشست قضایی درباره صدور قرار ترک تعقیب — ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

تاریخ برگزاری: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
شهر برگزاری: اصفهان
موضوع: صدور قرار ترک تعقیب

پرسش

اگر شاکی پس از رای دادگاه مبنی بر جلب به محاکمه، متعاقب اعتراض وی به قرار منع تعقیب، تقاضای ترک تعقیب نماید تکلیف دادسرا چیست؟

نظر و پاسخ

نظر هیئت عالی

در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در اجرای ماده ۲۷۶ و صدر ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا ارسال می نماید، صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون مارالذکر،در صورت فراهم بودن اقتضای ماده مذکور توسط مقام قضایی صالح به صدور آن (دادستان یا دادیاری که از طرف دادستان این وظیفه به وی محول شده باشد) فاقد منع قانونی است و در صورتیکه تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب به بازپرس مربوط ارائه شده باشد،لازم است که بازپرس تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخصی متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شرح فوق الذکر ارسال دارد و در فرض سوال، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود و مورد از قلمرو قاعده ی فراغ دادرس خارج است. (بند ۲ نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۲۳ مورخ ۹۶/۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

نظر اکثریت

در این فرض، دادسرا از سوی دادگاه دستور جلب به محاکمه متهم را دارد و از سوی دیگر با تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب (در جرایم قابل گذشت) مواجه است و چون سابقا دادسرا اتخاذ تصمیم نهایی کرده است (قرارمنع تعقیب). راسا حق صدور قرار ترک تعقیب ندارد لذا نظر به حفظ حقوق شاکی و متهم و با توجه به اینکه هنوز کیفرخواستی صادر نشده است و از طرفی، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب با دادستان است (مستندا به ماده ۷۹ ق.آ.د.ک ۹۲)، دادسرا با استعلام از دادگاه و کسب ارشاد قضایی، تکلیف خود را مشخص می نماید چنانچه دادگاه موافق باشد پرونده به دادسرا اعاده و قرار مذکور توسط دادستان صادر می گردد.

نظر اقلیت

ذکر واژه دادستان در ماده ۷۹ ق.آ.د.ک ۹۲ از باب غالب است لذا در جرایم قابل گذشتی که در صلاحیت مستقیم دادگاه است (مانند جرایم تعزیری درجه ۷و ۸) دادگاه راسا حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد و در جرایمی که مستقیما در صلاحیت دادگاه نیست در فرض سوال، با ارشاد قضایی از دادگاه توسط دادستان قرار ترک تعقیب صادر می شود. به عبارت دیگر فقط در جرایمی که دادسرا رسیدگی میکند با نظر اول موافق و در سایر موارد مخالف می باشد.

نظر اقلیت دوم (با ذکر مبانی استدلال)

ارشاد قضایی از دادگاه پس از صدور قرار جلب به دادرسی از همان دادگاه، قانونی نمی باشد و می بایست وفق قرار جلب به دادرسی، بدون توجه به تقاضای شاکی به ترک تعقیب اقدام شود.

نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.

مستندات قانونی مرتبط۳

این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.