نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره کنترل حساب بانکی اشخاص — ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
- تاریخ برگزاری
- ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
- شهر برگزاری
- کلات
- موضوع
- کنترل حساب بانکی اشخاص
پرسش
منظور قانونگذار از عبارت کنترل حسابهای بانکی در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ چنانچه بازپرس نیاز به اطلاعات حساب بانکی از قبیل محل اقامت و شماره تلفنهای ثابت و همراه دارنده حساب بانکی داشته باشد آیا نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی دارد یا خیر؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
کنترل حساب بانکی اشخاص چنانچه با مجوز خود صاحب حساب باشد نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی نیست مراد از کنترل؛ شامل گردش مالی حساب، میزان وجوه واریز، دریافتی و هویت واریز کنندگان و دریافت کنندگان است که در صورت عدم اذن صاحب حساب مستلزم اخذ مجوز از رئیس حوزه قضایی می باشد. بدیهی است استحضار از مشخصات صاحب حساب و آدرس مشارالیه از مصادیق کنترل محسوب نمی شود، نتیجتا نظریه اتفاقی مورد تأیید است.
نظر اکثریت
منظور از عبارت کنترل حساب بانکی همانطور که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۳/۹۴/۷ به تاریخ ۹۴/۶/۳ بیان داشته است شامل اقداماتی نظیر بررسی وجوه برداشت یا واریز شده به حساب بانکی و تاریخ و فرد یا افرادی که واریزکننده بوده و نهایتا موجودی حساب بانکی میباشد اگرچه ممکن است گفته شود با توجه به اینکه محل اقامت و شماره تلفن ثابت و همراه افراد جزء اطلاعات شخصی آنها محسوب می شود در راستای محفوظ ماندن و صیانت از هرگونه دست یابی غیرمجاز به این اطلاعات و اینکه هدف قانونگذار از تصویب این ماده جلوگیری از دست یابی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی افراد می باشد چرا که در ماده فوق عبارت ضرورت قید شده است و این طور نیست که مقام قضایی در پرونده ای حتی اگر ضرورت نداشته باشد حساب بانکی افراد را کنترل کند؛ فلذا با توجه به هدف و قصد قانونگذار که در پی مصون ماندن اطلاعات و حساب بانکی افراد است شاید بتوان گفت که دست یابی به محل اقامت و تلفن افراد نیز منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است لیکن با توجه به مفهوم عبارت کنترل، عقیده اکثریت این است که دست یابی به محل اقامت و شماره تلفن افراد نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد.
نظر ابرازی
استعلام پیرامون مشخصات دارنده حساب و شماره حساب و آدرس و شماره تلفن و سایر مشخصاتی که ارتباط به موجودی حساب و کنترل حساب داشته باشد نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد. صرفا مواردی نیاز به تایید رئیس حوزه است که پرونده کیفری مالی از قبیل کلاهبرداری و اختلاس و تحصیل وجه و سایر جرائم مالی مستقیما با حساب فرد در ارتباط باشد و کنترل موجودی نیاز باشد؛ از طرفی واژه کنترل حساب صرفا ناظر به موجودی حساب است نه مشخصات دارنده حساب، چه بسا ممکن است بازپرس صرفا نیاز به مشخصات دارنده حساب داشته باشد که هیچ نیازی به کنترل حساب ندارد در این موارد نیازی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیست.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۱
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.