نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره بررسی عنوان مجرمانه فروش مال توقیفی — ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
- تاریخ برگزاری
- ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
- شهر برگزاری
- مشگین شهر
- موضوع
- بررسی عنوان مجرمانه فروش مال توقیفی
پرسش
شخص« الف» قطعه زمین خود را در قبال یک دستگاه آپارتمان به شخص« ب» منتقل می نماید. بعدا مشخص می شود در زمان انتقال، زمین موصوف توسط اجرای احکام مدنی به نفع محکوم له «ج» در توقیف بوده است.شخص «الف» تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می باشد؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
در جواب کلی باید گفت موضوع مشمول عنوان کلاهبرداری قرار نمی گیرد مگر در صورتی که شرایط فریب، تقلب، مانور متقلبانه کاملا فراهم باشد که در این صورت می تواند موضوع از موارد بزه کلاهبرداری باشد و در فرض مرقوم با توجه به اطلاق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات می تواند موضوع مشمول دخالت در مال توقیف شده تلقی گردد.
نظر اکثریت
صرف توقیف مال، موجب خروج آن از مالکیت مالک نمی شود و در واقع آقای «الف» مالی را که متعلق به خودش بوده انتقال داده است. منتها موضوع توقیف مال را کتمان کرده است و این در حالی است که بزه کلاهبرداری با عمل مادی مثبت قابل تحقق است؛ لذا عمل مرتکب از مصادیق کلاهبرداری نمی باشد. با توجه به ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که هرگونه دخالت در اموال توقیف شده حتی از طرف مالک را جرم دانسته است عمل شخص «الف» تحت عنوان دخالت در اموال توقیف شده بوده و قابل مجازات است.
نظر اقلیت
شخصی که مال توقیف شده را بفروشد مرتکب بزه کلاهبرداری شده است؛ زیرا با امیدوار کردن به امور غیر واقع خریدار را فریب داده است و عمل شخص الف در فرض سوال کلاهبرداری محسوب می شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.