نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره ضابط تلقی نمودن مامورین حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی — ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
- تاریخ برگزاری
- ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
- شهر برگزاری
- کوار
- موضوع
- ضابط تلقی نمودن مامورین حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
پرسش
نظر به عدم وجود صراحت قانونی در خصوص ضابط بودن ماموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری با وجود نص صریح در ماده ۶۰۳ این قانون، راجع به ضابطان نظامی، آیا در جرائم عمومی مطرح در دادسرای عمومی و انقلاب راجع به کارکنان نیروهای مسلح ماموران حفاظت و اطلاعات ضابط محسوب می گردند؟
نظر و پاسخ
نظر هیات عالی
یکی از وظایف سازمان حفاظت و اطلاعات فراجا کشف و شناسایی فعالیت های سیاسی پرسنل و نفوذ جریانات و تشکل های سیاسی در فراجا و خنثی نمودن توطئه های براندازی و جاسوسی و خرابکاری است. در سایر سازمان های حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح در حیطه ی مسئولیت خود چنین ماموریتی دارند؛ ماده ی ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مرتبط به سازمان قضایی) بند ب، ماموران این سازمان ها را ضابط نظامی دانسته است.
نظر اکثریت
عدم ذکر ماموران حفاظت و اطلاعات دادگستری در شمار ضابطین قضایی در ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری از باب مسامحه بوده و منطوق ماده نیز به صورت کلی بیان شده است، ماموران حفاظت و اطلاعات طبق ماده ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ضابط محسوب می شوند و جزء درجه داران نیروی انتظامی بوده و در ظاهر نیز با ماده قانون اخیرالذکر تعارض ندارد. مضافا اینکه به لحاظ حفظ جایگاه شغلی نیروی انتظامی و امکانات موجود در اختیار مامورین حفاظت و اطلاعات جهت نیل به مقصود مقام قضایی صدور دستور خطاب به مامورین مذکور با هدف رسیدگی به اتهامات مامورین انتظامی صحیح به نظر می رسد.
نظر اقلیت
منظور از ضابط قضایی در ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و شامل فرماندهان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی می گردد که مستقیما با مراجع قضایی ارتباط دارند و ماموران حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی صرفا وظایف درون سازمانی دارند و ضابط دادگستری محسوب نمی شوند.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۲
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.