نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور

نشست قضایی درباره رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف توسط قاضی دادگستری در راستای بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۱۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ — ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تاریخ برگزاری: ۱۴ آبان ۱۴۰۱
شهر برگزاری: تهران
موضوع: رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف توسط قاضی دادگستری در راستای بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۱۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پرسش

آیا قاضی دادگستری که توسط رییس کل دادگستری استان در راستای بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۱۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ رییس محترم قوه قضاییه به حوزه قضایی دیگری مامور شده، می تواند با استناد به ماموریت محوله، به پرونده های شورای حل اختلاف مفتوح در حوزه قضایی محل ماموریت نیز رسیدگی نماید؟

نظر و پاسخ

نظر هیات عالی

اعمال بخشنامه یادشده جهت اعطای ماموریت برای رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف در خصوص قضاتی که طبق ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی شورا (تمام وقت یا پاره وقت) باشند، در همان سمت و استان بلامانع است، لکن اعطای چنین ماموریتی درباره قضایی که فاقد ابلاغ قضایی به عنوان قاضی شورا هستند، مشمول بخشنامه یادشده نبوده و توجیهی ندارد.به بیان دیگر چنان چه در ابلاغ ماموریت، رسیدگی به پرونده های شورا قید نشده باشد، قاضی مامور نمی تواند به پرونده های شورا رسیدگی نماید، لکن رییس کل می تواند در همان ابتدا، رسیدگی به پرونده های شورا را نیز در ابلاغ ماموریت قید نموده و یا به موجب ابلاغ جداگانه این ماموریت را به وی محول نماید، مشروط به آن که قاضی مزبور ابلاغ قضایی به عنوان قاضی شورا داشته باشد.

نظر اتفاقی

اعمال بخشنامه یادشده جهت اعطای ماموریت برای رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف در خصوص قضاتی که طبق ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی شورا (تمام وقت یا پاره وقت) باشند، در همان سمت و استان بلامانع است، لکن اعطای چنین ماموریتی درباره قضایی که فاقد ابلاغ قضایی به عنوان قاضی شورا هستند، مشمول بخشنامه یادشده نبوده و توجیهی ندارد.به بیان دیگر چنان چه در ابلاغ ماموریت، رسیدگی به پرونده های شورا قید نشده باشد، قاضی مامور نمی تواند به پرونده های شورا رسیدگی نماید، لکن رییس کل می تواند در همان ابتدا، رسیدگی به پرونده های شورا را نیز در ابلاغ ماموریت قید نموده و یا به موجب ابلاغ جداگانه این ماموریت را به وی محول نماید، مشروط به آن که قاضی مزبور ابلاغ قضایی به عنوان قاضی شورا داشته باشد.

نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.

این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.