نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره توقیف اسناد رهنی — ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
- تاریخ برگزاری
- ۴ آبان ۱۳۹۵
- شهر برگزاری
- کرج
- موضوع
- توقیف اسناد رهنی
پرسش
اگر ملکی دررهن مرجعی باشد آیا میتوان نسبت به همان ملک بازداشتی صورت گیرد؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد، وثیقه طلب مرتهن می باشد به طوری که حق عینی نسبت به عین مرهونه دارد؛ از این رو تمام اجزاء مال مرهونه در رهن قرار گرفته و بازداشت های بعدی (مازاد اول، مازاد دوم و...) عملا تأثیری در رهن ندارد (بنا به مستنبط از مواد ۷۷۱ و ۷۸۳ ق.م). لیکن این موضوع مانع از آن نیست که در صورت فروش مال مرهونه و وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن، نتوان مازاد باقی مانده را در قبال دین دیگری بازداشت کرد، بنابراین بازداشت احتمالی به استناد ماده ۷۸۳ ق. م و بند س ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بلامانع است.
نظر اکثریت
آنچه از مدت وحدت ملاک مواد ۷۷۶ و۷۸۱ و ۷۹۴ قانون مدنی و آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا استنباط می گردد این است که راهن نمیتواند در رهن، تصرفات دیگری که منافی حقوق مرتهن باشد انجام دهد با توجه به اینکه بعضا مشاهده شده ارزش اموال در رهن قرار گرفته بیش از آنچه که به عنوان وام تلقی شده می باشد بنابراین منافاتی در بازداشت ملکی که در رهن مرجعین باشد می باشد.
نظر اقلیت
در مورد اسناد رهنی از آنجایی که معمولا در سند قید می شود که تمامیت سند در قبال دریافت وام در رهن بانک قرار گرفته است بنابراین مازادی نمی ماند تا توقیف شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۵
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.