نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره دعوای ابطال سند در مورد ملک مشاعی که بدون تفکیک قانونی، براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک، اسناد تفکیکی آن صادر می شود — ۱۳۸۹/۰۴/۰۵
- تاریخ برگزاری
- ۵ تیر ۱۳۸۹
- شهر برگزاری
- خاش
- موضوع
- دعوای ابطال سند در مورد ملک مشاعی که بدون تفکیک قانونی، براساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک، اسناد تفکیکی آن صادر می شود
پرسش
در ملک مشاع بدون این که تفکیک قانونی انجام گیرد اسناد تفکیکی براساس مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک صادر گردیده است؛ آیا دعوای ابطال سند پذیرفته است یا باید به رأی هیأت موصوف اعتراض نمود؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۳) مدنی: با توجه به این که بی اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می شود، دلیل بر امتناع از استماع چنین دعوایی وجود ندارد. بنابراین، نظر اول ابرازی تأیید می شود.
نظر اتفاقی
نظر اول: دعوای ابطال سند باید مطرح شود زیرا مهلت های مقرر قانونی گذشته است و سند بر وفق مقررات صادر گردیده است لذا تنها راه، ابطال سند صادره است. نظر دوم: چون سند صادر شده است اصل بر اعتبار سند و مالکیت صاحب سند است (ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک) و ابطال ممکن نیست باید تشریفات صدور سند بررسی شود، چنان چه رعایت نشده است مبنای صدور سند باطل می شود. نظر سوم: در صورتی که تشریفات قانونی رعایت نشده باشد از طریق اعتراض به عدم رعایت تشریفات موصوف طرح دعوا می شود و در غیر این صورت چنان چه صدور سند من غیر حق باشد و موجب تضییع حق افرادی باشد ولو تشریفات قانونی رعایت شده است، با طرح دعوای ابطال سند دعوا پیگیری می شود.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.