نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور
نشست قضایی درباره شرط ضمن عقد اجاره اراضی موقوفه — ۱۳۸۰/۰۳/۲۶
- تاریخ برگزاری
- ۲۶ خرداد ۱۳۸۰
- شهر برگزاری
- —
- موضوع
- شرط ضمن عقد اجاره اراضی موقوفه
پرسش
اگر در قرار داد اجاره اراضی موقوفه شرط شود در صورتی که مستأجر کاربرد ملک را از مسکونی به تجاری تغییر دهد باید تمام سرقفلی مغازه احداثی را به اداره اوقاف پرداخت کند، آیا این شرط با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد مغازه وجود خارجی نداشته صحیح است؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نشست قضایی(۵): از آنجایی که در فرض سوال قرارداد اجاره ناظر به اراضی موقوفه است و به عبارت دیگر عرصه به اجاره واگذار می شود، مستأجر حق احداث اعیانی را دارا خواهد بود. بنابراین، در این حالت مستأجر عرصه، در آینده مالک اعیانی خواهد بود و نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری استان قزوین به جز توضیح این نظریه (به لحاظ این که رابطه ی طرفین از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خروج موضوعی دارد) تأیید می شود.
نظر اکثریت
نظر به این که این شرط از شروط موضوع مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی نیست و شرط حقیقی است لذا عدم وجود مغازه در زمان انعقاد قرارداد موجب بطلان شرط مذکور نمی شود.با این توضیح این شرط منافاتی با حقوق مستأجر بر اساس ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ندارد زیرا ماده مزبور راجع به حقوق مستأجر و شرط مورد سوال مربوط به حقوق موجر است.
نظر اقلیت
حکم به موضوع تعلق می گیرد و چون در زمان انعقاد قرارداد، مغازه وجود خارجی نداشته در نتیجه شرط مزبور فاقد اثر قانونی است، به علاوه این شرط با ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که به موجب آن سرقفلی به مستأجر تعلق می گیرد نه به موجر، مغایرت دارد.
نتیجهٔ نشست‌های قضایی برای یک‌دست‌کردن رویهٔ قضایی ثبت می‌شود و در کنار آرای وحدت رویه، راهنمای مهم شعب و دادگاه‌هاست؛ هرچند ارزش الزامی آن در حدِ رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی نیست.
مستندات قانونی مرتبط۳
این نشست برای کتابخانهٔ مدونات از مجموعهٔ صورت‌جلسه‌های نشست‌های قضایی شعب دیوان عالی کشور بازخوانی شده است؛ برای استناد رسمی، متن منتشرشدهٔ مرجع قضایی همان نشست مرجع نهایی به‌شمار می‌رود.